مقالات و تحقیقات مجید زواری

با توجه به گذشت بیش از پنج سال از صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب و عدم انجام فعالیتی مؤثر در این راستا، پیشنهاد می‌شود با انحلال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این روند پایان یابد.

کارشناس حقوقی «بازتاب» در گفت‌وگویی، ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در شرایطی که رهبر انقلاب با صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1379، حرکت جدیدی را برای سالم‌سازی نظام و توسعه عدالت در جمهوری اسلامی آغاز کردند، این حرکت پس از گذشت پنج سال، بدون داشتن نتایج قابل قبول، ناکام مانده است؛ بنابراین، ادامه آن به مصلحت کشور نیست.

این کارشناس افزود: در کشف علت ناکامی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سه گزینه متصور است: نخست این‌که مفاسد اقتصادی، اصولا در حد گسترده و قابل توجه وجود نداشته و وجود فساد مالی در حاکمیت، یک توهم است.

حالت دوم، احتمال فاسد و آلوده بودن بخشی از کسانی است که مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌اند که در صورت درستی این احتمال، طبیعتا مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط این افراد فاسد، به نتیجه نمی‌رسد و گزینه سوم، آن‌که احتمالا قدرت و نفوذ افراد و مسئولان فاسد از مأموران مبارزه با فساد بیشتر است که در این صورت نیز طبیعتا جریان مبارزه با فساد، به نتیجه نمی‌رسد.

این کارشناس توضیح داد: احتمال نخست، با توجه به تأکیدات متعدد و پیاپی رهبر انقلاب و وجود قراین و شواهد بی‌شمار، مبنی بر وجود فساد مالی در سطح گسترده، منتفی است؛ بنابراین احتمال دوم و سوم باقی می‌ماند که در صورت صحیح بودن هر یک از این احتمالات، روند کنونی مبارزه با فساد بی‌فایده است و چاره‌ای جز متوقف کردن آن نیست.

وی در پایان گفت: اگر رهبر انقلاب در پیگیری مبارزه با فساد مصمم هستند که البته سخنان اخیر ایشان در دیدار کارگزاران نظام، مؤید این مطلب است، بهتر است سازوکار مؤثر و کارآمدی برای تحقق این اراده، طراحی شود؛ ادامه روند بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مسئولان و دستگاه‌های ذیربط به مبارزه با فساد، نتیجه‌ای جز توهین و هتک حرمت رهبری، انقلاب و مردم را در بر نخواهد داشت.